نیروی کار در عراق به عنوان یکی از عوامل کلیدی اقتصاد این کشور، نقشی مهم در توسعه و بازسازی اقتصاد پس از جنگ و تحریم‌های بین‌المللی ایفا کرده است. اما این بخش همچنان با چالش‌هایی مانند نرخ بالای بیکاری و اشتغال ناقص مواجه است که مستقیماً بر ثبات اقتصادی و ارزش دینار عراق تأثیر می‌گذارد.
ترکیب نیروی کار و نرخ بیکاری
در سال 2002، نیروی کار عراق حدود 6.8 میلیون نفر تخمین زده شد. بر اساس آمار سال 1996، حدود 66.4 درصد نیروی کار در بخش خدمات، 17.5 درصد در صنعت و 16.1 درصد در کشاورزی مشغول بودند. اما پس از سقوط صدام حسین، نرخ بیکاری در عراق به شدت افزایش یافت.
در سال 2004، برآوردهای مختلف نرخ بیکاری را بین 30 تا 60 درصد نشان می‌دادند. وزارت برنامه‌ریزی عراق نرخ بیکاری را 30 درصد اعلام کرد، در حالی که وزارت امور اجتماعی این رقم را 48 درصد ذکر کرد. در عین حال، نرخ بیکاری پنهان (اشتغال ناقص) نیز تا 60 درصد تخمین زده شد.
چالش‌های امنیتی و تأثیر آن بر اشتغال
شرایط امنیتی نامناسب در مناطق مرکزی عراق، فرآیند استخدام نیروی کار جدید و بازگشت به روال کاری منظم را با مشکل مواجه کرده است. همچنین، بازگشت مهاجران عراقی از دیگر کشورها، به افزایش تعداد جویندگان کار منجر شده است. در اواخر سال 2004، بیشتر مشاغل قانونی در بخش‌های دولتی، ارتش، صنعت نفت و صنایع مرتبط با امنیت متمرکز بودند.
نقش دولت و تلاش برای بازسازی
در دوران صدام حسین، بسیاری از کارگران پردرآمد در بخش دولتی مشغول به کار بودند، اما سقوط حکومت باعث اخلال در فعالیت این نیروها شد. برای مقابله با بحران بیکاری، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا در سال 2004 مبلغ یک میلیارد دلار برای برنامه‌های آموزش نیروی کار اختصاص داد. در همین سال، حداقل دستمزد ماهیانه در عراق 72 دلار تعیین شد.
ارتباط نیروی کار با ارزش دینار عراق
چالش‌های نیروی کار از جمله نرخ بالای بیکاری و اشتغال ناقص، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و ارزش دینار عراق دارد. کاهش بیکاری و افزایش مهارت نیروی کار می‌تواند به تقویت اقتصاد و در نتیجه افزایش ارزش دینار کمک کند. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و سرمایه‌گذاری در آموزش و بازسازی زیرساخت‌ها، از جمله راه‌حل‌های ممکن برای بهبود وضعیت نیروی کار و اقتصاد عراق است.
چشم‌انداز آینده
توسعه اقتصادی عراق نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در بخش خصوصی، بهبود شرایط امنیتی و تقویت مهارت‌های نیروی کار است. این عوامل می‌توانند نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری و تقویت ارزش دینار عراق در بلندمدت ایفا کنند.