بازار کار عراق در سال ۲۰۲۵ همچنان در حال گذار از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی پس از دههها جنگ و بازسازی است. بر اساس دادههای وزارت کار عراق و گزارشهای مؤسسات بینالمللی مانند بانک جهانی (World Bank) و صندوق بینالمللی پول (IMF)، حداقل دستمزد رسمی در این کشور از نوامبر ۲۰۲۲ تاکنون ۴۵۰٬۰۰۰ دینار عراق در ماه تعیین شده است؛ معادل تقریبی ۳۵۵ دلار آمریکا یا حدود ۳۹ میلیون تومان ایران.
این رقم اگرچه در ظاهر بالاتر از متوسط منطقه است، اما به دلیل افزایش تورم و هزینههای زندگی، قدرت خرید واقعی کارگران عراقی طی سه سال اخیر حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. در این مقاله، ساختار درآمدی کارگران در عراق، تفاوت حقوق در بخشهای مختلف و مقایسه آن با ایران و سایر کشورهای منطقه بررسی میشود.
میانگین حقوق ماهانه کارگران در بخشهای مختلف عراق
مطابق دادههای وبسایتهای Wage Centre، Marco Payroll و Iraq Business News، میانگین حقوق کارگران عراقی بسته به حوزه فعالیت، سطح مهارت و تجربه متفاوت است. در جدول زیر، میانگین حقوق ماهانه در بخشهای اصلی اقتصاد عراق نمایش داده شده است:
| بخش شغلی | تازهکار (دینار عراق) | میانی (دینار عراق) | ارشد (دینار عراق) |
| نفت و گاز | 1,200,000 | 2,100,000 | 3,300,000 |
| ساختوساز | 700,000 | 1,200,000 | 1,800,000 |
| فناوری اطلاعات (IT) | 900,000 | 1,500,000 | 2,300,000 |
| آموزش | 600,000 | 900,000 | 1,300,000 |
| بهداشت و درمان | 800,000 | 1,300,000 | 2,000,000 |
| خدمات (هتلداری و رستوران) | 500,000 | 800,000 | 1,100,000 |
با نرخ تقریبی ۸۴۰ ریال برای هر دینار، این حقوقها بین حدود ۴۲۰ تا ۲٫۸ میلیارد ریال ایران در ماه متغیرند. بالاترین درآمدها در بخش نفت و گاز و کمترین حقوقها در آموزش و خدمات شهری گزارش شدهاند. کارگران تازهکار در بخش خدمات معمولاً حقوقی کمتر از حداقل رسمی دریافت میکنند، درحالیکه متخصصان حوزه انرژی و فناوری اطلاعات بهمراتب وضعیت بهتری دارند.
مقایسه حقوق کارگر عراقی با کارگر ایرانی
برای سنجش واقعی قدرت خرید، لازم است ارقام اسمی با کشور همسایه ایران مقایسه شود. بر اساس مصوبه شورای عالی کار ایران در سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق کارگر مجرد حدود ۱۰٫۳۹ میلیون تومان و برای کارگر متأهل با دو فرزند حدود ۱۶٫۳۵ میلیون تومان است. در مقابل، حداقل حقوق کارگر عراقی ۴۵۰٬۰۰۰ دینار (معادل ۳۹ میلیون تومان) است. جدول زیر مقایسه سطح درآمد در دو کشور را به تفکیک بخش و تجربه نشان میدهد:
| بخش شغلی | ایران (میانی – ریال) | عراق (میانی – دینار / ریال) |
| نفت و گاز | 320,000,000 ریال | 2,100,000 IQD / 1,764,000,000 ریال |
| ساختوساز | 200,000,000 ریال | 1,200,000 IQD / 1,008,000,000 ریال |
| فناوری اطلاعات | 300,000,000 ریال | 1,500,000 IQD / 1,260,000,000 ریال |
| آموزش | 160,000,000 ریال | 900,000 IQD / 756,000,000 ریال |
| خدمات | 140,000,000 ریال | 800,000 IQD / 672,000,000 ریال |
نتیجه نشان میدهد که میانگین حقوق کارگران عراقی در اکثر بخشها بین ۳ تا ۵ برابر بالاتر از ایران است. با این حال، شاخص هزینه زندگی (Cost of Living Index) در بغداد حدود ۱٫۴ برابر تهران است، بنابراین قدرت خرید واقعی کارگر عراقی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از کارگر ایرانی برآورد میشود.
تأثیر منطقه جغرافیایی بر میزان حقوق در عراق
در عراق، موقعیت جغرافیایی نقش قابلتوجهی در سطح حقوق دارد. در شهرهای صنعتی و نفتخیز مانند بصره، سطح درآمد بهطور میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از شهرهای مذهبی و خدماتمحور مانند نجف و کربلا است.
| شهر | میانگین حقوق (دینار عراق) | معادل دلاری | به تومان ایران |
| بصره | 600,000 – 700,000 | 475 – 550 دلار | 52 تا 60 میلیون تومان |
| بغداد | 550,000 – 600,000 | 435 – 475 دلار | 47 تا 52 میلیون تومان |
| کربلا | 400,000 – 450,000 | 315 – 355 دلار | 35 تا 39 میلیون تومان |
| نجف | 350,000 – 400,000 | 275 – 315 دلار | 30 تا 34 میلیون تومان |
به این ترتیب، بصره بالاترین سطح حقوق و نجف پایینترین سطح را دارد. در عین حال، هزینه اجاره مسکن و خوراک نیز در بصره بیشتر است.
هزینههای زندگی کارگران در عراق
بر اساس دادههای Numbeo و گزارش سالانهی وزارت برنامهریزی عراق (2025)، میانگین هزینهی زندگی ماهانهی یک خانوار کارگری سهنفره در شهرهای متوسط عراق بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ دلار آمریکا برآورد میشود؛ رقمی معادل ۷۱ تا ۷۷ میلیون تومان در نرخ تبدیل فعلی. این عدد نشاندهندهی فشار بالای هزینهها بر طبقات مزدبگیر است، بهویژه در شرایطی که حداقل حقوق رسمی تنها ۴۵۰٬۰۰۰ دینار عراق (حدود ۳۵۵ دلار) تعیین شده است.
| نوع هزینه | میانگین ماهانه (دینار عراق) | معادل تومانی | سهم از درآمد |
| مسکن (اجاره و خدمات) | 220,000 | 19,140,000 تومان | 48٪ |
| خوراک و مواد غذایی | 160,000 | 13,920,000 تومان | 36٪ |
| حملونقل و انرژی | 45,000 | 3,915,000 تومان | 10٪ |
| سایر هزینهها | 25,000 | 2,175,000 تومان | 6٪ |
دادهها نشان میدهد مسکن و خوراک مجموعاً حدود ۸۴ درصد از بودجهی خانوارهای کارگری را میبلعند؛ این بدان معناست که تنها ۱۶ درصد از درآمد برای سایر نیازها مانند آموزش، درمان، پوشاک یا پسانداز باقی میماند.
از منظر اقتصادی، نسبت هزینهی مسکن به درآمد در عراق حدود ۰٫۴۸ است؛ شاخصی که طبق معیارهای بینالمللی (ILO) وضعیت غیرقابلتحملمحسوب میشود. در شهرهای بزرگتر مانند بغداد و بصره، این نسبت حتی به ۰٫۵۵ نیز میرسد.
با این ساختار هزینه، کارگر عراقی با حقوق پایه ۴۵۰٬۰۰۰ دینار تنها قادر به پوشش ۷۰ تا ۷۵ درصد از هزینههای واقعی زندگی است. در نتیجه، بخش قابل توجهی از نیروی کار به مشاغل دوم، اضافهکاری یا حمایت مالی خانواده وابستهاند. بهویژه در شهرهای زیارتی مانند نجف و کربلا که اشتغال عمدتاً فصلی و موقتی است، بسیاری از کارگران در دورههای غیرزیارتی با کاهش درآمد تا ۳۰ درصد مواجه میشوند.
از منظر کلان، این وضعیت نشان میدهد که اگرچه نرخ بیکاری رسمی عراق در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۲ درصد اعلام شده، اما نرخ اشتغال ناکافی (Underemployment) در میان کارگران شهری به بیش از ۲۵ درصد میرسد؛ یعنی از هر چهار کارگر، یک نفر ناچار است بیش از یک شغل برای تأمین هزینههای ضروری داشته باشد.
در مجموع، تعادل میان دستمزد و هزینههای زندگی در عراق شکننده است. افزایش نرخ اجاره، تورم مواد غذایی و هزینهی انرژی، فشار مضاعفی بر طبقات پایین وارد کرده و بدون اصلاح ساختار دستمزدها، شکاف طبقاتی در بازار کار عراق طی سالهای آینده تشدید خواهد شد.
«دینارز» معتبرترین مرکز خرید و فروش دینار عراق است؛ جایی که میتوانید با خیالی آسوده و در کوتاهترین زمان، دینار موردنیاز خود را تهیه کنید. اگر برای دیدن شهرهای گردشگری عراق سفر میکنید یا برای زیارت مراکز مذهبی راهی نجف، کربلا، بغداد و دیگر شهرهای زیارتی هستید، دینارز بهترین همراه مالی شماست. از تحویل درب منزل در سراسر ایران گرفته تا دریافت حضوری در مرز مهران و حتی تحویل مستقیم در شهرهای نجف و کربلا، همه چیز برای راحتی و اطمینان شما فراهم شده است. همچنین اگر قصد فروش دینار داشته باشید، میتوانید با نرخ روز و بدون هیچ کارمزد اضافی، دینار خود را به دینارز بفروشید و معادل ریالی آن را بهسرعت دریافت کنید. با دینارز، خرید و فروش دینار امنتر، سریعتر و بیدردسرتر از همیشه انجام میشود.
فرصتها و چالشهای اشتغال ایرانیان در عراق
در دههی اخیر، بازار کار عراق بهویژه در بخشهای خدمات، ساختمان و پروژههای زیربنایی، مقصدی قابل توجه برای نیروی کار ایرانی بوده است. بر اساس دادههای رسمی وزارت کار و امور اجتماعی عراق، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۰ هزار نیروی ایرانی دارای مجوز کار معتبر در این کشور فعالیت دارند. افزون بر این رقم رسمی، برآورد میشود حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر دیگر نیز بهصورت فصلی یا غیررسمی در مشاغل موقت بهویژه در ایام زیارتی مشغول باشند.
مزیتهای اشتغال ایرانیان در عراق
نخستین مزیت، پرداخت دلاری و نقدی دستمزدها است؛ موضوعی که با توجه به نوسانات نرخ ریال ایران، برای بسیاری از کارگران ایرانی جذابیت بالایی دارد. تفاوت سطح مزد بین دو کشور نیز انگیزهی مهاجرت کاری را تقویت میکند؛ بهطوریکه یک کارگر خدماتی در عراق میتواند ماهانه تا ۴۰۰ دلار درآمد داشته باشد — معادل حدود سه برابر حقوق مشابه در ایران. علاوه بر این، قرابت فرهنگی و مذهبی میان دو ملت، سهولت رفتوآمد مرزی و تقاضای بالا برای خدمات زائران ایرانی در شهرهای نجف و کربلا، زمینهای مساعد برای اشتغال نیروهای فارسیزبان ایجاد کرده است.
چالشهای ساختاری و ریسکهای اقتصادی
با وجود فرصتهای مزبور، حضور ایرانیان در بازار کار عراق با چالشهای حقوقی و اقتصادی همراه است. مهمترین آنها عبارتاند از:
- اقامت کاری موقت و پرهزینه: دریافت یا تمدید اقامت شغلی مستلزم مدارک رسمی از کارفرما و پرداخت هزینههای دولتی نسبتاً بالا است. بسیاری از کارگران فصلی بدون اقامت معتبر کار میکنند که ریسک جریمه یا اخراج را افزایش میدهد.
- نبود نظام بیمه و حمایت اجتماعی: در اغلب موارد، کارگران ایرانی تحت پوشش بیمه درمانی یا بازنشستگی عراق قرار نمیگیرند؛ بنابراین در صورت بروز حادثه یا بیماری، هزینهها بهصورت شخصی پرداخت میشود.
- نوسانات ارزی و اختلاف نرخ تبدیل: تغییرات نرخ دینار عراق و ریال ایران، بهویژه در دورههای نوسان دلار، میتواند بر ارزش واقعی درآمد کارگران ایرانی تأثیر منفی بگذارد.
- رقابت منطقهای در بازار کار: حضور نیروی کار ارزانتر از کشورهای سوریه، بنگلادش و نپال باعث فشار نزولی بر سطح دستمزدها شده است؛ بهویژه در بخش خدمات و پروژههای پیمانکاری کوچک.
در چشمانداز ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷، با توسعه پروژههای بازسازی در استانهای جنوبی عراق و افزایش تقاضا برای خدمات زائران، فرصت اشتغال برای ایرانیان در حوزههای فنی، خدماتی و گردشگری مذهبی رو به افزایش است. با این حال، دستیابی به ثبات شغلی و مزایای قانونی مستلزم توافقات دوجانبه میان دولتهای ایران و عراق در زمینهی بیمه، اقامت کاری و انتقال ارز است.
در صورت تنظیم این سازوکارها، اشتغال ایرانیان در عراق میتواند از وضعیت موقت و غیررسمی، به بازار کار رسمی و پایدار منطقهای تبدیل شود؛ عاملی که هم به ارتقای درآمد خانوارها و هم به تقویت تعامل اقتصادی دو کشور کمک خواهد کرد.
تحلیل اقتصادی ۲۰۲۵؛ ثبات ظاهری، کاهش واقعی
در ظاهر، ثبات حداقل دستمزد ۴۵۰٬۰۰۰ دیناری طی سه سال اخیر نشانهای از کنترل اقتصادی و سیاست پولی باثبات در عراق تلقی میشود؛ اما بررسی دادههای واقعی نشان میدهد این ثبات در سطح اسمی، در واقع پوششی برای کاهش قدرت خرید واقعی کارگران بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی عراق، نرخ تورم عمومی کشور در بازهی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بین ۱۵ تا ۲۰ درصد در نوسان بوده و تورم گروههای اصلی مانند مواد غذایی و انرژی به ترتیب به ۲۳٪ و ۱۸٪ رسیده است. در چنین شرایطی، ثابت ماندن دستمزدها به معنای کاهش ۲۰ درصدی قدرت خرید واقعی طبقه کارگر محسوب میشود.
در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، دولت عراق و وزارت کار و برنامهریزی اجتماعی در حال بررسی طرحی برای افزایش حداقل حقوق به بازهی ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار دینار در ماه هستند. اگر این طرح اجرایی شود، میانگین درآمد کارگران از حدود ۳۹ میلیون تومان فعلی به ۴۷ تا ۵۲ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. با این حال، حتی با این رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی، دستمزدها هنوز از تورم انباشتهی سهساله عقبتر خواهند بود.
از منظر ساختار اقتصادی، عراق همچنان با چند چالش بنیادین روبهرو است:
- وابستگی شدید به نفت: بیش از ۹۰ درصد درآمد ارزی کشور از صادرات نفت تأمین میشود؛ موضوعی که سبب میشود نوسانات جهانی نفت مستقیماً بر بودجه عمومی و توان دولت در پرداخت حقوق اثر بگذارد.
- بهرهوری پایین نیروی کار: میانگین بهرهوری در صنایع غیرنفتی عراق کمتر از ۴۰ درصد میانگین منطقهای است. بخش خدماتی بهویژه در شهرهای مذهبی بهشدت متکی به نیروی کار غیرماهر و فصلی است.
- ضعف نظام حمایتی کارگران: نبود بیمه اجتماعی جامع و پوشش ناکافی برای کارگران بخش خصوصی، باعث شده بخش بزرگی از نیروی کار در معرض فقر شغلی (working poverty) قرار گیرد.
- اقتصاد غیررسمی گسترده: حدود ۴۰ درصد از اشتغال شهری عراق در بخش غیررسمی انجام میشود، جایی که پرداختها نقدی و بدون قرارداد رسمی است؛ در نتیجه، سیاستهای افزایش دستمزد تأثیر مستقیم بر این گروه ندارد.
نتیجهگیری
حداقل حقوق کارگر در عراق در سال ۲۰۲۵ معادل ۴۵۰٬۰۰۰ دینار (حدود ۳۵۵ دلار) است که در مقایسه با یک دهه قبل بیش از سه برابر شده، اما قدرت خرید واقعی کاهش یافته است.
در صورتی که دولت عراق برنامه افزایش حداقل دستمزد را تا پایان سال اجرا کند، بخشی از فشار اقتصادی بر طبقات کارگر کاهش خواهد یافت. با این حال، بدون سیاستهای حمایتی نظیر بیمه اجتماعی و کنترل قیمتها، شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی همچنان پابرجا خواهد ماند.
بیشتر بخوانید:
با ۱۰۰ دینار در عراق چه میشود خرید؟
برای سفر به عراق چند دینار لازم است؟
