عراق در مسیر دشوار اما تعیینکنندهای از اصلاحات پولی و مالی گام برداشته است. پس از دههها وابستگی سنگین به دلار آمریکا، افزایش نقدینگی داخلی و بیثباتی ارزی، دولت و بانک مرکزی عراق (CBI) تصمیم گرفتهاند ساختار پولی کشور را بازآفرینی کنند. دو محور اصلی این برنامه عبارتاند از: کاهش وابستگی به دلار در تجارت و تراکنشهای مالی، و بررسی حذف صفرها از دینار برای بازسازی نظام پولی. این سیاستها، اگرچه پیچیده و پرمخاطرهاند، اما میتوانند مسیر آینده اقتصاد عراق را تغییر دهند.
اگر بهدنبال درک عمیقتری از تحولات پولی عراق و تأثیر آن بر آینده قیمت دینار، نرخ تورم و روابط اقتصادی این کشور هستید، ادامه این مقاله را از دست ندهید. در بخشهای بعد، با تحلیل کارشناسان و دادههای رسمی بانک مرکزی عراق، بررسی میکنیم که چرا بغداد در مسیر دلارزدایی گام برداشته و حذف صفرها چه معنایی برای اقتصاد و مردم دارد.
دلایل اقتصادی عراق برای کاهش وابستگی به دلار
وابستگی عمیق عراق به دلار ریشه در ساختار تاریخی و اقتصادی این کشور دارد. اقتصاد عراق طی دهههای گذشته بهشدت تکمحصولی بوده و تقریباً تمام درآمدهای خارجی آن از صادرات نفت خام تأمین شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، بیش از ۹۰ درصد درآمد ارزی عراق از محل فروش نفت بهدست میآید و تمامی این درآمدها به دلار آمریکا تسویه میشوند. همین تمرکز باعث شده است که دلار، نهفقط در تجارت خارجی بلکه در معاملات داخلی نیز، به ارز مرجع و معیار قیمتگذاری تبدیل شود.
دلاریزاسیون در اقتصاد داخلی و کاهش اعتماد به دینار
پس از سقوط رژیم بعث و با تداوم بیثباتی سیاسی و اقتصادی، مردم و فعالان تجاری برای حفظ ارزش داراییهای خود به دلار پناه بردند. در نتیجه، دلاریزاسیون (Dollarization) به پدیدهای گسترده در عراق تبدیل شد. در شهرهای بزرگی مانند بغداد، بصره و نجف، بسیاری از معاملات مسکن، خودرو و حتی قراردادهای خدماتی با دلار انجام میگرفت. بانک جهانی در گزارش «Iraq Economic Monitor» این روند را «دلاریزاسیون ساختاری» نامید و آن را یکی از موانع کلیدی استقلال پولی عراق دانست.
دشواری سیاستگذاری پولی در شرایط دلاریزه
بانک مرکزی عراق (CBI) در گزارشهای رسمی خود هشدار داده است که وابستگی شدید به دلار، توانایی این نهاد در کنترل نرخ بهره، نقدینگی و تورم را محدود کرده است. افزایش قاچاق ارز، خروج سرمایه به کشورهای همسایه و شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، از نتایج مستقیم این وضعیت بود. در چنین شرایطی، هر تصمیمی در سیاست پولی نیازمند ملاحظه واکنش بازار دلار بود؛ مسئلهای که استقلال تصمیمگیری داخلی را بهشدت کاهش داد.
سیاست تنوع ارزی و جایگزینی دلار در تجارت
برای مقابله با این وضعیت، بانک مرکزی و دولت عراق برنامهای چندمرحلهای برای کاهش نقش دلار طراحی کردند. در گام نخست، عراق بخشی از مبادلات تجاری خود را با ارزهای جایگزین مانند درهم امارات، یوان چین، روپیه هند و یورو انجام داد. این سیاست علاوه بر کاهش فشار ارزی، موجب توسعه روابط بانکی با کشورهایی خارج از حوزه نفوذ مالی آمریکا شد و به تدریج زیرساخت لازم برای «تنوع ارزی» فراهم گردید.
سیاست محدودسازی تراکنشهای دلاری
طبق گزارش رویترز، بانک مرکزی عراق در سال ۲۰۲۴ تراکنشهای دلاری برخی بانکهای خصوصی را محدود کرد تا جریانهای غیررسمی ارز کنترل شود. اگرچه این اقدام در نگاه نخست سختگیرانه تلقی میشد، اما در واقع بخشی از راهبرد بلندمدتی بود که استقلال پولی عراق را هدف گرفته بود. هدف نهایی از این روند، ایجاد نظام پرداخت بینالمللی چندارزی است؛ نظامی که بتواند تجارت خارجی کشور را بدون تکیه انحصاری بر دلار اداره کند.
پیامدهای کلان اقتصادی سیاست دلارزدایی
از منظر نظریههای اقتصاد کلان، اجرای سیاست دلارزدایی دو پیامد اساسی دارد:
- افزایش استقلال سیاست پولی: تا زمانی که پول ملی با دلار گره خورده باشد، بانک مرکزی در تنظیم نرخ بهره و مدیریت نقدینگی آزادی عمل ندارد. کاهش وابستگی به دلار، استقلال تصمیمگیری پولی را افزایش میدهد و امکان واکنش متناسب با شرایط داخلی را فراهم میکند.
- کاهش ریسک ذخایر ارزی و نوسانات نرخ ارز: استفاده از سبدی از ارزها باعث میشود شوکهای ناشی از تغییر نرخ دلار بهتنهایی، ذخایر خارجی عراق را تضعیف نکند و ثبات بیشتری در تراز پرداختها ایجاد شود.
چشمانداز و چالشهای اجرای تدریجی دلارزدایی
به گفته تحلیلگران الجزیره و بلومبرگ، در صورت اجرای تدریجی و حسابشده، این سیاست میتواند شکنندگی دینار عراق را کاهش داده و اعتبار پول ملی را افزایش دهد. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که اجرای ناگهانی یا بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، ممکن است منجر به بیثباتی کوتاهمدت در بازار ارز شود.
در نتیجه، موفقیت این برنامه وابسته به هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی است؛ زیرا تنها در این صورت میتوان از تبدیل «کاهش وابستگی به دلار» به یک بحران جدید ارزی جلوگیری کرد.
تأثیر این برنامه بر ارزش دینار و تورم
هر سیاست کاهش وابستگی به دلار، تأثیری مستقیم بر نرخ برابری ارز و انتظارات تورمی دارد. در اقتصاد عراق، این موضوع پیچیدهتر است، زیرا ارزش دینار بهطور غیررسمی در بازار آزاد شکل میگیرد و اغلب با نرخ رسمی تفاوت دارد.
اگر عراق بتواند بخش قابل توجهی از تجارت خود را با ارزهای دیگر انجام دهد، تقاضا برای دلار در بازار داخلی کاهش خواهد یافت و فشار بر نرخ ارز کم میشود. اما این تنها در صورتی مؤثر است که ذخایر ارزی کافی وجود داشته باشد و تورم مهار گردد.
بر اساس دادههای بانک مرکزی عراق، نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ حدود ۵ تا ۶ درصد بود؛ نسبتی پایینتر از میانگین تاریخی این کشور، اما هنوز شکننده. هرگونه خطای سیاستی میتواند این نرخ را دوباره دو رقمی کند. کارشناسان اقتصادی از جمله تحلیلگران الجزیره هشدار دادهاند که اگر جایگزینی دلار بدون مدیریت نقدینگی انجام شود، «چندنرخیشدن ارز» و «افزایش قیمت کالاهای وارداتی» محتمل است.
بنابراین، سیاست دلارزدایی برای عراق یک شمشیر دولبه است: اگر با ثبات پولی همراه شود، میتواند دینار را تقویت کند؛ اما اگر شتابزده و بدون پشتوانه اجرا شود، ممکن است موجب تضعیف آن گردد.
«دینارز» معتبرترین مرکز خرید و فروش دینار عراق است؛ جایی که میتوانید با خیالی راحت و سریع، دینار مورد نیاز خود را تهیه کنید. از تحویل درب منزل در سراسر ایران گرفته تا دریافت حضوری در مرز مهران و حتی تحویل در شهرهای نجف و کربلا، همه چیز برای راحتی شما فراهم شده است. همچنین اگر قصد فروش دینار دارید، میتوانید آن را با نرخ روز و بدون هیچ کارمزد اضافی به دینارز بفروشید و معادل ریالی آن را بهسرعت دریافت کنید. با دینارز، خرید و فروش دینار امنتر، سریعتر و بیدردسرتر از همیشه است.
مفهوم و پیامدهای حذف صفر از پول ملی
موضوع حذف صفرها از دینار یکی از مهمترین و در عین حال بحثبرانگیزترین بخشهای برنامه اصلاحات پولی عراق است. بانک مرکزی عراق این طرح را مجدداً در دستور کار مطالعاتی خود قرار داده تا ساختار پول ملی را بازآفرینی کند. به گزارش الاقتصاد نیوز و الجزیره، هدف این سیاست نه افزایش ارزش پول، بلکه بهبود کارایی نظام مالی و افزایش شفافیت پولی است. در واقع، بانک مرکزی در پی ایجاد یک واحد پولی سادهتر، قابل مدیریتتر و متناسب با واقعیتهای اقتصادی کشور است.
تعریف فنی حذف صفر از پول ملی
در تعریف اقتصادی، حذف صفر به معنای بازتعریف واحد پولی است. برای نمونه، اگر اسکناس ۱٬۰۰۰ دیناری امروز در گردش است، پس از اجرای این سیاست، همان ارزش معادل با ۱ دینار جدید خواهد شد. در این فرآیند، ارزش واقعی پول و قدرت خرید مردم تغییری نمیکند؛ اما ساختار عددی و حسابداری کشور سادهتر میشود. این اصلاح میتواند به کاهش حجم اسکناسهای در گردش، سهولت در تراکنشها و افزایش دقت در گزارشهای مالی و بانکی منجر شود.
اهداف سهگانه بانک مرکزی از اجرای این طرح
بانک مرکزی عراق در گزارشهای خود سه هدف اصلی را برای اجرای طرح حذف صفرها معرفی کرده است:
- افزایش کارایی نظام بانکی و مالی: با کوچکتر شدن ارقام پولی، محاسبات و تراکنشهای مالی سادهتر و سریعتر انجام میشود.
- کاهش هزینههای چاپ و توزیع اسکناس: جابهجایی و نگهداری حجم زیاد اسکناسهای درشت، هزینهبر و پرریسک است.
- بازسازی اعتماد عمومی به پول ملی: معرفی واحد پولی جدید میتواند تصویر ذهنی مثبتی در جامعه ایجاد کند و حس ثبات بیشتری به همراه داشته باشد.
ریسکها و تجربه کشورهای مشابه
اجرای سیاست حذف صفر بدون ثبات اقتصادی میتواند بینتیجه یا حتی زیانبار باشد. تجربه کشورهایی مانند ترکیه، برزیل، آرژانتین و ایران نشان داده که در نبود کنترل تورم، صفرها پس از چند سال دوباره بازمیگردند. در واقع، اگر سیاست پولی انضباط نداشته باشد، افزایش حجم نقدینگی و رشد قیمتها بار دیگر ارزش پول را کاهش میدهد. بنابراین، حذف صفرها نیازمند ثبات تورمی و اصلاح ساختار مالی دولت است تا اثر ماندگار داشته باشد.
پیششرطهای موفقیت اصلاح پولی
از نگاه اقتصاد کلان، حذف صفرها تنها زمانی مؤثر است که مجموعهای از پیششرطها فراهم شود:
- مهار پایه پولی و نقدینگی: رشد پول در گردش باید متناسب با رشد واقعی اقتصاد کنترل شود.
- گسترش بانکداری دیجیتال و پرداخت الکترونیک: هرچه اقتصاد کمتر وابسته به اسکناس فیزیکی باشد، اجرای سیاست سادهتر و پایدارتر خواهد بود.
- تقویت اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی: در غیاب اعتماد به بانک مرکزی، حتی تغییر ظاهری اسکناسها نیز اثر مثبت خود را از دست میدهد.
تحلیل نهادهای بینالمللی درباره حذف صفرها در عراق
کارشناسان صندوق بینالمللی پول (IMF) در گزارش «Iraq Monetary Review 2024» بیان کردهاند که حذف صفرها میتواند اثری روانی و نمادین در بازسازی اعتماد عمومی نسبت به پول ملی داشته باشد، به شرط آنکه با اصلاحات ساختاری در سیاستهای مالی و پولی همراه شود.
به تعبیر دیگر، اگر حذف صفرها تنها یک تغییر اسمی باشد، هیچ دستاورد اقتصادی پایداری به دنبال نخواهد داشت. اما اگر این سیاست در چارچوب اصلاحات واقعی شامل کنترل تورم، انضباط مالی و توسعه نظام بانکی اجرا شود، میتواند به ابزار بازسازی نظم پولی و تقویت جایگاه دینار عراق در منطقه تبدیل گردد.
واکنش بازار و تحلیل کارشناسان
در محافل اقتصادی عراق، نظرات درباره این دو سیاست متفاوت است. برخی تحلیلگران در رسانههایی مانند الاقتصاد نیوز و نزدیک به بانک مرکزی عراق معتقدند که این اقدامات نشانهای از بلوغ سیاست پولی عراق است و میتواند جایگاه دینار را در منطقه تقویت کند.
در مقابل، گروهی دیگر از کارشناسان اقتصادی از جمله تحلیلگران الجزیره و ناظران بینالمللی هشدار میدهند که اگر کاهش وابستگی به دلار و حذف صفرها همزمان و بدون آمادهسازی اجرا شوند، ممکن است نظام پولی دچار شوک دوگانه شود: کاهش نقدینگی از یک سو و کاهش اعتماد عمومی از سوی دیگر.
بازار ارز عراق در سالهای اخیر بهویژه نسبت به اخبار سیاستی واکنش سریع نشان داده است. برای نمونه، زمانی که خبر محدودیت تراکنشهای دلاری منتشر شد، نرخ برابری دینار در بازار آزاد برای چند روز کاهش یافت، اما سپس با تزریق دلار از سوی بانک مرکزی دوباره تثبیت شد.
این واکنشها نشان میدهد که اعتماد بازار، کلید موفقیت سیاستهای پولی است. هر تصمیمی که ناگهانی یا بدون شفافیت اعلام شود، میتواند بر انتظارات تورمی اثر منفی بگذارد. بنابراین، اجرای این برنامهها نیازمند ارتباط مستمر با افکار عمومی، فعالان اقتصادی و بازار بینبانکی است.
فرصتها و ریسکهای احتمالی برای معاملهگران و فعالان اقتصادی
در دوره گذار، کاهش وابستگی به دلار و بحث حذف صفرها میتواند دامنه نوسان نرخ برابری دینار را افزایش دهد. واکنشهای رفتاری بازار (صفهای مقطعی خرید/فروش ارز، جابهجایی سریع سپردهها) محتمل است و شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد ممکن است بهصورت نوسانی باز و بسته شود. گزارشهای IMF و رویترز نشان میدهد که اعلام سیاستهای ارزی بدون نقشه ارتباطی شفاف، انتظارات تورمی را تشدید میکند و به نوسان کوتاهمدت دامن میزند.
شفافیت بلندمدت و کاهش ریسک سیستماتیک
اگر تنوع ارزی با تقویت ذخایر خارجی و قواعد مداخلهپذیر بانک مرکزی همراه شود، در میانمدت میتواند شکاف نرخها را کاهش دهد و پیشبینیپذیری جریانهای نقدی را بالا ببرد. بانک جهانی و IMF تأکید میکنند که سبد ارزی و چارچوب هدفگذاری تورم، دو ستون شفافیت سیاستیاند و در صورت ثبات بودجهای، ریسک سیستماتیک نرخ ارز را پایین میآورند.
جعبهابزار پوشش ریسک برای معاملهگران
فعالان حرفهای باید از ابزارهای پوشش ریسک بهره ببرند: قراردادهای فوروارد ارزی دوجانبه با بانکهای محلی/منطقهای، سواپ ارزی برای مدیریت جریان نقد، بندهای تعدیل نرخ ارز در قراردادهای تجاری، و شاخصگذاری قیمتی به سبدی از ارزها (دلار/درهم/یوان). تنوعسازی دورههای تسویه (staggered settlements) و حد نوسان قابلتحمل در سیاست خزانهداری شرکتی، احتمال زیانهای ناگهانی را کاهش میدهد.
راهبرد قیمتگذاری و فاکتورینگ ارزی
برای واردکنندگان و صادرکنندگان، انتخاب «ارز صورتحساب»، «نقطه تحویل» و «بند بازتنظیم قیمت» حیاتی است. صورتحساب به ارزهای منطقهای (درهم، یوان) میتواند هزینه تبدیل را کاهش دهد، مشروط بر دسترسی بانکی و عمق بازار همان ارز. استفاده از فاکتورینگ صادراتی و تأمین مالی زنجیره تأمین به ارز جایگزین، نقدشوندگی را تقویت میکند. توصیه IMF بر همترازی ارزی جریانهای ورودی و خروجی (natural hedge) است.
عملیات بانکی، نقدشوندگی و تسویه
با محدودسازی تراکنشهای دلاری (گزارش رویترز)، شرکتها باید حسابهای چندارزی فعال، خطوط اعتباری جایگزین و روابط کارگزاری با بانکهای منطقهای ایجاد کنند. سیاست نقدینگی چندلایه (وجه نقد، سپرده دیداری، خطوط تعهدی) و تقویم پرداخت هماهنگ با نوسان ارزی، ریسک نکول عملیاتی را کاهش میدهد.
پیامد برای فعالان خرد و صرافیها
برای صرافیها و توزیعکنندگان خرد، تغییر سبد ارزی به آموزش نیروی انسانی، ارتقای نرمافزارها و کنترلهای تطبیقی نیاز دارد. تدوین رویه شناخت مشتری و منبع وجوه و ثبت دیجیتال تراکنشها، احتمال جریمههای نظارتی را کم میکند. به توصیه بانک مرکزی عراق، شفافیت گزارشدهی و همراستاسازی با دستورالعملهای ضدپولشویی، پیشنیاز بقا در دوره گذار است.
ریسک سیاستی و اهمیت هماهنگی نهادی
بزرگترین ریسک کوتاهمدت «ابهام» و پیامرسانی نامنسجم است. عدم هماهنگی دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی میتواند به شوک اعتماد منجر شود. IMF در ارزیابی ۲۰۲۴ خود بر هماهنگی مالی–پولی، برنامه مداخله شفاف و چارچوب ارتباطی منظم با بازار تأکید دارد. وجود «قواعد مکتوبِ مداخله ارزی» و گزارشهای دورهای، انتظارات را مهار میکند.
فرصتهای بخشی و جغرافیایی
تولیدکنندگانی که ورودیهایشان وارداتی و فروششان داخلی است، با قیمتگذاری سبدی و قراردادهای کوتاهمدت میتوانند حاشیه سود را پایدار کنند. صادرکنندگان به بازارهای آسیایی از تسویه به ارزهای منطقهای سود میبرند. شرکتهای لجستیک و فینتک با ارائه درگاههای چندارزی و تسویه محلی، جایگاه برتر مییابند. شواهد مورد اشاره در بانک جهانی نشان میدهد استانهای مرزی و بنادر (بصره) از عمق بیشتر بازار ارز و سرعت چرخش نقدینگی منتفع میشوند.
در کوتاهمدت، نوسان و هزینههای تطبیق بالا میرود؛ در میانمدت، در صورت موفقیت سیاستها، شفافیت، عمق بازار و همگرایی نرخها محتمل است. راهبرد برنده، ترکیبی از پوشش ریسک منضبط، تنوع ارزی هوشمند و هماهنگی عملیاتی با بانکها است؛ چارچوبی که مطابق توصیههای IMF و یافتههای بانک جهانی احتمال عبور کمهزینه از دوره گذار را افزایش میدهد.
نتیجهگیری
عراق با اجرای همزمان دو طرح مهم حذف صفرهای دینار و کاهش وابستگی به دلار در حال ورود به مرحلهای جدید از تحول پولی است. این برنامهها هدف مشترکی دارند؛ افزایش اعتماد به پول ملی، ارتقای کارایی نظام بانکی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر نوسانات خارجی.
با وجود چالشهای موجود، نشانهها از عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای بازسازی نظام پولی حکایت دارد. اگر این اصلاحات با دقت، شفافیت و هماهنگی اجرا شوند، میتوانند زمینهساز ثبات مالی بلندمدت و رشد پایدار اقتصادی شوند. اما اگر شتابزده، ناقص یا بدون اصلاح ساختاری انجام گیرند، احتمال دارد اثر معکوس بر بازار بگذارند. موفقیت این برنامه نه فقط در تغییر اسکناسها یا ارزهای مورد استفاده، بلکه در بازسازی اعتماد عمومی و تقویت نهادهای اقتصادی نهفته است؛ همان عاملی که تعیین میکند دینار عراق در سالهای آینده تا چه اندازه بتواند در برابر دلار بایستد.
بیشتر بخوانید:
