اقتصاد عراق یکی از اقتصادهای برجسته در خاورمیانه است که همواره با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه بوده است. نفت همچنان موتور اصلی رشد اقتصادی این کشور محسوب می‌شود و در سال 2024 حدود 89 درصد از درآمدهای ارزی عراق از این منبع تأمین شده است. با این حال، وابستگی بیش از حد به نفت همواره یکی از چالش‌های اصلی بوده که ثبات اقتصادی این کشور را تهدید کرده است.
روند توسعه اقتصادی در دهه‌های گذشته
پس از انقلاب 14 جولای 1958 و سرنگونی نظام پادشاهی، عراق شاهد تحولات عمده‌ای در زمینه صنعتی‌سازی و توسعه زیرساخت‌ها بود. پروژه‌های آبیاری، ساخت خطوط راه‌آهن و بزرگراه‌ها، و برق‌رسانی به مناطق روستایی از جمله اقداماتی بود که اقتصاد کشاورزی عراق را به سمت صنعتی شدن سوق داد. در دهه 1970، دولت بعث با تمرکز بر توسعه اقتصادی، عراق را به سومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه تبدیل کرد.
اما دهه 1980 با جنگ ایران و عراق و پیامدهای اقتصادی سنگین آن، دوران سختی برای عراق بود. کاهش صادرات نفت به دلیل آسیب به زیرساخت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داد و زیان‌هایی بالغ بر 80 میلیارد دلار بر جای گذاشت. این چالش‌ها پس از جنگ خلیج فارس و اعمال تحریم‌های بیشتر ادامه یافت و تنها با اجرای برنامه نفت در برابر غذا در سال 1997، بخشی از این مشکلات کاهش یافت.
تحولات اقتصادی پس از سال 2003
پس از حمله ائتلاف به رهبری ایالات متحده در سال 2003، تلاش‌هایی برای مدرن‌سازی اقتصاد عراق آغاز شد. با این حال، مشکلاتی چون مدیریت ناکارآمد، شورش‌های داخلی و فناوری قدیمی صنعت نفت مانع پیشرفت چشمگیر شدند. از سال 2009 به بعد، افزایش درآمدهای نفتی و قراردادهای جدید با شرکت‌های بین‌المللی نفتی به بهبود نسبی اوضاع کمک کرد. اما برای بهره‌برداری کامل از این قراردادها، عراق نیاز به ارتقای زیرساخت‌های نفتی، خطوط لوله و تأسیسات صادراتی خود دارد.
چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو
بهبود امنیت داخلی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در رونق بخش‌های انرژی، ساخت‌وساز و خرده‌فروشی ایفا کرده است. با این حال، تحقق توسعه اقتصادی پایدار و بهبود استانداردهای زندگی نیازمند اصلاحات سیاستی، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به نفت است. مشکلاتی چون موانع قانونی و دسترسی دشوار سرمایه‌گذاران خارجی به زمین همچنان از موانع اصلی پیشرفت اقتصادی هستند.
مسیر پیش رو برای اقتصاد عراق
اقتصاد عراق با تکیه بر منابع غنی نفتی خود همچنان پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه دارد، اما دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار نیازمند تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، اصلاحات ساختاری و مدیریت بهتر منابع است. رفع موانع قانونی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌تواند نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌ها و افزایش استانداردهای زندگی ایفا کند. دینار عراق به عنوان یک نماد مالی کلیدی می‌تواند با سیاست‌های درست اقتصادی، اعتماد بین‌المللی بیشتری را جلب کرده و به رشد اقتصادی این کشور کمک کند.