ارزش دینار عراق طی دو دهه اخیر بازتابی از فراز و فرودهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی این کشور بوده است. از سقوط رژیم سابق در سال ۲۰۰۳ تا تحولات نفتی و تنشهای دیپلماتیک در دهه ۲۰۲۰، دینار نهفقط یک واحد پول، بلکه شاخصی از ثبات یا آشفتگی ساختار حاکمیتی عراق محسوب میشود. در این مقاله، ارتباط متقابل سیاست، اقتصاد و ارزش پول ملی عراق با دادههای رسمی از منابع بینالمللی تحلیل میشود.
تأثیر تغییرات دولت و پارلمان بر سیاستهای پولی
سیاست پولی عراق در دو دهه اخیر بهشدت تحتتأثیر تغییرات مکرر دولت و نوسانات پارلمانی بوده است. هر بار تغییر در ترکیب کابینه یا تصویب بودجههای اضطراری در مجلس، با بازنگری در نحوه تخصیص درآمدهای نفتی و جهتگیری بانک مرکزی همراه شده است.
در دوره نخستوزیری مصطفی الکاظمی (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲)، بحران مالی ناشی از همهگیری کرونا و افت شدید قیمت نفت، دولت را وادار کرد تا برای جبران کسری بودجه، نرخ رسمی دینار را از ۱,۱۹۰ به ۱,۴۶۰ دینار در برابر دلار افزایش دهد؛ اقدامی که گرچه درآمد دولت را بالا برد، اما موجی از تورم و نارضایتی اجتماعی را به همراه داشت.
پس از آن، در دولت محمد شیاع السودانی سیاستهای انبساطی و تزریق هدفمند دلار به بازار با هدف مهار نوسانات ارزی در پیش گرفته شد، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که این روشها بیش از آنکه اصلاح ساختاری باشند، نوعی «تثبیت موقت سیاسی» محسوب میشوند که با هر تغییر در ترکیب قدرت دوباره دچار تزلزل میگردند.
نقش روابط خارجی عراق با آمریکا و ایران در تعیین ارزش دینار
روابط مالی و تجاری عراق با دو قدرت اصلی منطقهای و بینالمللی یعنی روابط بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران یکی از تعیینکنندهترین عوامل در ثبات یا تزلزل قیمت دینار است. از یکسو، سیاستهای نظارتی واشنگتن بر شبکه بانکی عراق، بهویژه پس از اجرای محدودیتهای دلاری در سال ۲۰۲۳، جریان ورود ارز خارجی را بهشدت کاهش داد.
بنا بر گزارش بانک مرکزی عراق، این سیاستها باعث شد حجم عرضه دلار در بازار رسمی افت کرده و نرخ بازار آزاد از حدود ۱,۴۶۰ دینار به بیش از ۱,۷۵۰ دینار در برابر هر دلار افزایش یابد. از سوی دیگر، وابستگی عمیق بغداد به واردات کالا از ایران و انجام بخشی از مبادلات بهصورت غیررسمی و غیر دلاری، موجب فشار مضاعف بر ذخایر ارزی و افزایش تقاضا برای ارز در بازار آزاد شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تا زمانی که روابط بانکی عراق با آمریکا در چارچوب تحریمها و محدودیتهای مالی بینالمللی باقی بماند، دستیابی به استقلال پولی واقعی برای دینار امکانپذیر نخواهد بود؛ چرا که هر تصمیم یا تنش دیپلماتیک، مستقیماً بر نقدینگی ارزی و نرخ تبدیل دینار اثرگذار است.
تأثیر بحرانهای امنیتی یا نظامی بر ارزش دینار عراق
نظام ارزی عراق بهشدت از فضای سیاسی و امنیتی کشور تأثیر میپذیرد. هرگونه ناامنی داخلی، اعتراض اجتماعی یا درگیری نظامی در مناطق نفتخیز، مستقیماً بر اعتماد بازار و میزان ورود سرمایه خارجی اثر میگذارد. در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، همزمان با نبردهای گسترده علیه داعش، ارزش دینار عراق بیش از ۲۰ درصد تضعیف شد و سرمایهگذاران خارجی بهصورت گسترده از بازار خارج شدند. این روند نهتنها به کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی انجامید، بلکه موجب افزایش شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد شد.
در سالهای بعد نیز، هر تنش مرزی یا اختلاف سیاسی در بغداد، به شکل فوری در بازار ارز بازتاب یافت؛ کاهش عرضه دلار، افت نقدینگی و افزایش تقاضای سفتهبازانه از پیامدهای معمول این بحرانها بود. بر اساس پژوهش دانشگاه بغداد در سال ۲۰۲۴، بین شاخصهای امنیت ملی و نوسانات ارزی «همبستگی آماری معناداری» وجود دارد. به بیان دیگر، هر موج بیثباتی سیاسی در عراق بهطور مستقیم با افت ارزش دینار و کاهش اعتماد سرمایهگذاران همراه است؛ موضوعی که نشان میدهد ثبات امنیتی، پیششرط بنیادین برای هرگونه اصلاح پولی و مالی پایدار است.
ارتباط بین قیمت نفت و قدرت پول ملی عراق
ساختار اقتصاد عراق بهشدت به صادرات نفت خام متکی است؛ بیش از ۹۰ درصد از کل درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت تأمین میشود و در نتیجه، هر نوسان قیمتی در بازار جهانی نفت مستقیماً بر ارزش دینار اثر میگذارد. هنگامی که قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ به زیر ۴۰ دلار برای هر بشکه سقوط کرد، دولت عراق با کسری شدید بودجه مواجه شد و برای جبران آن، ناگزیر به کاهش رسمی ارزش دینار و افزایش نرخ دلار در بازار داخلی گردید.
در مقابل، صعود قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ تا بیش از ۱۰۰ دلار موجب تقویت موقت ذخایر ارزی و تثبیت نسبی نرخ دینار شد. با این حال، اقتصاددانان هشدار میدهند که چنین بهبودهایی شکننده و کوتاهمدتاند؛ زیرا اتکای افراطی به نفت، اقتصاد را در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیر میکند و مانع از شکلگیری ثبات ساختاری در نظام پولی میشود. تا زمانی که تنوعبخشی واقعی به اقتصاد غیرنفتی و توسعه بخشهای کشاورزی، خدمات و تولید داخلی تحقق نیابد، قدرت دینار بیش از هر چیز تابعی از قیمت جهانی نفت باقی خواهد ماند.
«دینارز» معتبرترین مرکز خرید و فروش دینار عراق است؛ جایی که میتوانید با خیالی راحت و سریع، دینار مورد نیاز خود را تهیه کنید. از تحویل درب منزل در سراسر ایران گرفته تا دریافت حضوری در مرز مهران و حتی تحویل در شهرهای نجف و کربلا، همه چیز برای راحتی شما فراهم شده است. همچنین اگر قصد فروش دینار دارید، میتوانید آن را با نرخ روز و بدون هیچ کارمزد اضافی به دینارز بفروشید و معادل ریالی آن را بهسرعت دریافت کنید. با دینارز، خرید و فروش دینار امنتر، سریعتر و بیدردسرتر از همیشه است.
تحلیل موردی نوسانات دینار در رخدادهای سیاسی اخیر
ارزش دینار عراق در بازه زمانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ تحت تأثیر مجموعهای از تحولات سیاسی، مالی و نظارتی قرار گرفت که هر یک بهنحوی جریان ارز در بازار را مختل یا تقویت کردهاند. بررسی دادههای رسمی بانک مرکزی عراق و گزارشهای مؤسسات بینالمللی نشان میدهد که سه رویداد اصلی در این دوره بیشترین نقش را در نوسانات نرخ ارز ایفا کردهاند.
۱. محدودیتهای ارزی ایالات متحده و کاهش عرضه دلار
در ژانویه ۲۰۲۳، وزارت خزانهداری آمریکا مقررات جدیدی را برای نظارت بر تراکنشهای دلاری بانکهای عراقی تصویب کرد. هدف این اقدام، جلوگیری از انتقال غیرقانونی ارز به کشورهای تحت تحریم از جمله ایران و سوریه عنوان شد. بر اساس گزارش خبرگزاری Reuters (ژانویه ۲۰۲۳)، در پی اجرای این مقررات، حدود ۸۰٪ از درخواستهای بانکی عراق برای تأمین دلار از طریق سیستم فدرال رزرو آمریکا رد شد.
نتیجه این محدودیتها، کاهش چشمگیر عرضه دلار در بازار رسمی و افزایش شدید شکاف میان نرخ رسمی (حدود ۱,۳۱۰ دینار) و نرخ بازار آزاد بود که در برخی مقاطع به ۱,۷۵۰ دینار برای هر دلار رسید. بانک مرکزی عراق برای کنترل وضعیت، ناچار شد با تزریق اضطراری ارز از ذخایر خود و محدودسازی معاملات صرافیها، مانع از جهش بیشتر نرخ شود. این واقعه نشان داد که ساختار ارزی عراق همچنان به شدت به مجوزها و دسترسی مالی تحت نظارت آمریکا وابسته است.
۲. افزایش نرخ تورم داخلی و تضعیف قدرت خرید
دومین عامل مؤثر بر کاهش ارزش دینار، افزایش نرخ تورم داخلی بود. طبق گزارش سالانه بانک مرکزی عراق (انتشار در مارس ۲۰۲۵)، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در سال ۲۰۲۳ برابر با ۴.۸٪ و در سال ۲۰۲۵ به ۶.۱٪ افزایش یافت. این رشد تورم ناشی از چند عامل ساختاری بود:
- افزایش هزینه واردات بهدلیل کمبود دلار و گرانتر شدن کالاهای اساسی؛
- رشد هزینههای عمومی دولت بهویژه در بخش انرژی و خدمات؛
- تأثیر روانی کاهش ارزش پول ملی بر تقاضای مصرفکنندگان.
در نتیجه، قدرت خرید خانوارها کاهش یافت و تمایل عمومی برای تبدیل داراییهای نقدی به دلار یا طلا افزایش پیدا کرد. این پدیده که اقتصاددانان آن را «دلاریزاسیون رفتاری» مینامند، سبب شد نقدینگی داخلی از دینار به سمت ارزهای خارجی حرکت کند و ارزش پول ملی بیش از پیش تضعیف شود. طبق گزارش بانک جهانی (World Bank Iraq Economic Monitor, 2025)، تداوم این روند میتواند تورم را تا سطح ۷٪ در سال ۲۰۲۶ افزایش دهد، مگر آنکه اصلاحات مالی اجرا شود.
۳. سیاست دیناریسازی معاملات و چالشهای ساختاری آن
در واکنش به فشارهای ارزی، دولت عراق از اواخر سال ۲۰۲۴ طرحی موسوم به «دیناریسازی معاملات داخلی» را معرفی کرد. بر اساس این برنامه، کلیه پرداختهای حقوق کارمندان خارجی و معاملات عمده تجاری در داخل کشور باید با دینار انجام شود، نه دلار. هدف از این اقدام، کاهش وابستگی به ارز خارجی و تقویت تقاضا برای پول ملی بود.
با این حال، گزارش منتشرشده توسط مؤسسه Iraqi Institute for Economic Reform (ژوئن ۲۰۲۵) نشان میدهد که این سیاست بهدلیل نبود زیرساخت بانکی کافی، کمبود نقدینگی در شبکه پرداخت داخلی و ضعف سامانههای انتقال وجه، نتوانسته تأثیر محسوسی بر بازار بگذارد. در عمل، بسیاری از شرکتها و صرافیها همچنان ترجیح میدهند معاملات کلان خود را با دلار انجام دهند. همچنین، برخی از بانکهای خصوصی از اجرای کامل مقررات جدید سر باز زدند و به بازار موازی برای تأمین ارز روی آوردند.
بهگفته «عدنان عبدالحسین» رئیس پیشین کمیته مالی پارلمان عراق، موفقیت سیاست دیناریسازی مستلزم اصلاح ساختار بانکی، گسترش پرداختهای الکترونیک، و ایجاد انگیزه اقتصادی برای استفاده از دینار در مبادلات روزمره است. بدون این اصلاحات، دیناریسازی صرفاً به سیاستی نمادین تبدیل خواهد شد.
برآیند این سه رویداد نشان میدهد که ارزش دینار در سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ نه بهواسطه تحولات بازار آزاد، بلکه عمدتاً تحت تأثیر تصمیمهای سیاسی و نظارتی بوده است. دادههای Trading Economics (اکتبر ۲۰۲۵) نشان میدهد نرخ دلار در بازار رسمی عراق در حدود ۱,۳۰۹ دینار تثبیت شده، در حالیکه نرخ غیررسمی همچنان حدود ۱,۴۸۰ تا ۱,۵۰۰ دینار نوسان دارد.
تداوم این شکاف قیمتی، شاخصی از بیاعتمادی ساختاری به ثبات پولی کشور است. کارشناسان معتقدند که در صورت اصلاحات نهادی در حوزه بانکداری، شفافسازی تراکنشهای ارزی و تنوعبخشی به اقتصاد، امکان بازگشت تدریجی ثبات به دینار در میانمدت وجود دارد.
جمعبندی
بررسی روند چند سال اخیر نشان میدهد که دینار عراق هنوز از بیثباتی سیاسی، ساختار تکمحصولی و فشارهای خارجی رنج میبرد. تثبیت ارزش این ارز بدون اصلاحات نهادی در حوزه بودجه، سیاست پولی و روابط بینالمللی امکانپذیر نیست.
تحلیل نهایی نشان میدهد که هرچند بانک مرکزی توانسته نرخ رسمی را در محدوده ۱۳۰۰ دینار برای هر دلار حفظ کند، اما نرخ بازار آزاد همچنان در معرض نوسانات فصلی و سیاسی است. تا زمانی که وابستگی به نفت کاهش نیابد و استقلال سیاست پولی تقویت نشود، دینار نمیتواند بهعنوان ارزی پایدار در منطقه مطرح شود.
بیشتر بخوانید:
