بغداد، 5 نوامبر (رویترز) – کابینه عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که از منطقه نیمه‌خودمختار کردستان خواسته است تا تولید نفت خود را به شرکت دولتی SOMO انتقال دهد.
کابینه عراق همچنین با یک مصوبه بودجه‌ای موافقت کرد که به دولت کردستان برای هزینه‌های تولید و حمل و نقل غرامت پرداخت کند و نرخ 16 دلار به ازای هر بشکه را برای شرکت‌های نفتی خارجی فعال در کردستان عراق تعیین کرد.
جریان نفت از طریق خط لوله حکومت اقلیم کردستان در مارس سال گذشته توسط ترکیه متوقف شد، پس از اینکه دیوان داوری بین‌المللی با صدور حکمی ترکیه را به پرداخت 1.5 میلیارد دلار خسارت به بغداد به‌دلیل صادرات غیرمجاز توسط اقلیم کردستان بین سال‌های 2014 تا 2018 محکوم کرد.
یک حکم داوری نشان داد که ترکیه با تسهیل صادرات نفت از منطقه بدون رضایت دولت فدرال عراق در بغداد، مفاد یک معاهده 1973 را نقض کرده است.
مذاکرات برای از سرگیری این خط لوله متوقف شده است، زیرا دولت اقلیم کردستان، شرکت‌های نفتی خارجی و دولت فدرال درخواست‌های متناقضی داشته‌اند.
وزارت نفت عراق، در هماهنگی با وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان، یک مشاور فنی بین‌المللی منصوب خواهد کرد تا “هزینه‌های تخمینی عادلانه تولید و حمل و نقل برای هر میدان را ظرف 60 روز پس از تصویب قانون محاسبه کند.”
در صورتی که در این مدت توافقی حاصل نشود، کابینه عراق یک طرف مشاوره بین‌المللی را بدون بازگشت به مقامات کردستان انتخاب خواهد کرد.
عراق شرکت‌های خارجی و مقامات کردستان عراق را مقصر تاخیر در از سرگیری صادرات نفت خام دانست، زیرا این شرکت‌ها هنوز قراردادهای خود را برای بازنگری به وزارت نفت فدرال ارائه نکرده و همچنین خواستار هزینه‌های تولید بالاتری شده‌اند که توسط دولت عراق رد شده است.